معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣٦٥

فصل حكم الجنين

فالحق اشتراكهما في التغسيل إذ حقيقة الغسل وهو إجراء الماء في جميع الأعضاء يحصل بفعلهما ، فيجب النيّة عليهما .

ولو غسل كلّ واحد بعضه على الترتيب وجبت على كلّ واحد لاستحالة ابتناء فعل مكلَّف على نيّة غيره .

وقيل بكفاية الأوّل ( 1 )

إذ وقتها عند الشروع . وفيه أنّ ما يغسل بعده لم يتعلَّق به نيّة الأوّل ، فلو لم ينو الثاني أيضاً لزم وقوع بعض الغسل بلا نيّة ، وهو باطل .

نعم لو كان الاشتراك بحيث استقلّ فعل كلّ واحد بتغسيل جميع الأعضاء حتّى لولا غيره لتأدّي الواجب ، كفى نيّة البعض ، فمعها يسقط الوجوب عن الآخر وإن استحبّت منه .

الرابع [ وضوء الميّت ] :

الحقّ استحباب وضوئه وفاقاً للمشهور . لا وجوبه كالحلبي ( 2 )

. ولا حرمته كبعض الثالثة ( 3 )

.

لنا : على رجحانه : الأمر به في المستفيضة ( 4 )

، وقولهم : « في كلّ غسل وضوء إلَّا غسل الجنابة » ( 5 )

، وعلى عدم وجوبه : خلوّ أكثر ما ورد في مقام البيان من الأخبار عنه ، والصحيح الوارد فيه ( 6 )

كالصريح فيه ، ويؤيّده قول الشيخ : إنّ عمل

( 1 ) جامع المقاصد : 1 / 369 .

( 2 ) الكافي في الفقه : 134 .

( 3 ) الحدائق الناضرة : 3 / 447 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 491 الباب 6 من أبواب غسل الميّت .

( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 248 الحديث 2073 ، 493 الحديث 2728 .

( 6 ) وسائل الشيعة : 2 / 483 الحديث 2700 .