معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣٦٤

فصل حكم الجنين

عبادة فلا يصحّ بدونها ، وكونه كغسل الجنابة بالنصّ ( 1 )

فيثبت له لوازمه .

ووجوب الترتيب فيه . فيكون غسلًا حقيقيّا معتبراً فيه النيّة . خلافاً للمرتضى ( 2 )

لكونه كإزالة الخبث ، وضعفه ظاهر .

فلا يصحّ بالمغصوب وفيه من الماء والمكان كسائر العبادات .

ويصحّ على قوله إذ إزالة النجاسة لا يشترط بإباحتهما ، ولا يعتبر في نيّته الرفع لامتناعه ، ولا الاستباحة إذ وجوبه لنفسه لا لإباحة الغير ، وترتّب سائر الأحكام عليه لدلالة النصوص على الترتيب لا لمطلق نيّته لها .

ثمّ الظاهر تعدّد النيّة بتعدّد الغسلات لتغايرهما إسماً وصورة ومعنى . وقيل بكفاية واحدة ( 3 )

لأنّه فعل واحد مركَّب منها . وقيل بالتخيير ( 4 )

لوحدته معنى وحقيقة وتعدّده اسماً وصورة فيتخيّر في مراعاة أيّهما شاء .

ووجوب الترتيب في كلّ غسلة .

ولشبهه بغسل الجنابة في النصوص والفتاوى يرجّح التعدّد .

ولو اتّحد الغاسل فهو الناوي . وإن تعدّد نوى الكلّ لتحكَّم التخصيص . ولو قلَّب البعض وصبّ الآخر فالمشهور وجوبها على الصاب لأنّه الغاسل حقيقة ، وقيل بإجزائها من المقلَّب ( 5 )

لأنّه المباشر والصابّ كالآلة له ، ويعضده إطلاق الغاسل عليه في الموثّقين والحسن والرضوي ( 6 )

.

( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 486 الباب 3 من أبواب غسل الميّت .

( 2 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 2 / 81 .

( 3 ) مدارك الأحكام : 2 / 81 .

( 4 ) جامع المقاصد : 1 / 369 .

( 5 ) ذكرى الشيعة : 1 / 343 .

( 6 ) وسائل الشيعة : 2 / 517 و 519 الحديث 2793 و 2798 ، 529 الحديث 2822 ، فقه الرضا عليه السّلام : 166 ، مستدرك الوسائل : 2 / 167 و 168 الحديث 1707 .