معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣٦١

فصل حكم الجنين

بتقديم الرأس ثمّ الأيمن ثمّ الأيسر كغسل الجنابة وعليهما الإجماع في « المعتبر » و « الذكرى » ( 1 )

، وعموم الخبر ( 2 )

يعضد الثاني أيضاً .

وقول ابن حمزة بالاستحباب في الأوّل ( 3 )

ضعيف ، والخبر المشعر بعدم الترتيب ( 4 )

متروك الظاهر لاشتماله على غرائب .

ويسقط الترتيب في الثاني بغمسه في الكثير كغسل الجنابة لمساواتها بالنص ( 5 )

، وحصول ما هو المطلوب من الغسل .

فروع :

الأوّل [ معنى القراح والخليط ] :

المراد بالقراح : المطلق الخالص عن الخليط وإن خالطه غيره إذا لم يخرجه عن الإطلاق ، فتعبيره بالخالص عن كل شيء وإخراج مثل ماء السيل عنه باطل لإجماعهم على إطلاق طهوريّته .

والمعتبر في الخليط مسمّاه ما لم يرفع الإطلاق ، ولم يثبت الإضافة المنافية له سواء أثبت المجامعة أم لا ، وفاقاً للمشهور .

وبعضهم اشترط إحدى الإضافتين ( 6 )

، وبعضهم لم يشترط بقاء الإطلاق ( 7 )

،

( 1 ) المعتبر : 1 / 266 ، ذكرى الشيعة : 1 / 343 و 344 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 486 الحديث 2708 .

( 3 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 64 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 484 الحديث 2701 .

( 5 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 486 الباب 3 من أبواب غسل الميّت .

( 6 ) لاحظ ! كشف اللثام : 2 / 240 و 241 .

( 7 ) مدارك الأحكام : 2 / 82 .