معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣٦٠

فصل حكم الجنين

المحقّق ( 1 )

لضعف الخبرين وكونه نوع زجر له ، وجوابه ظاهر ممّا مرّ .

ولا يشترط كون الولد ممّا يعيش عادة لإطلاق الأدلَّة .

ولو مات وهي حيّة قطَّع وأُخرج لنقل الإجماع ( 2 )

وصريح الخبرين والرضوي ( 3 )

.

والشق والتقطيع إذا تعذّر الإخراج بدونهما ، ولو أمكن بعلاج حرما وتعيّن .

فصل

تغسيل الميّت من وكيد السنن ، والنصوص بعظم أجره متظافرة ( 4 )

. ويجب قبله إزالة النجاسة العارضة ، بالإجماع والظواهر .

وكيفيّته : أن يغسل بماء السدر ، ثمّ الكافور ، ثمّ القراح ، وفاقاً للمعظم لنقل الإجماع ( 5 )

والمتظافرة ( 6 )

. والديلمي اكتفى بالأخير ( 7 )

لخبر ( 8 )

لا دلالة له .

ومقتضاها وجوب الترتيب بين الغسلات الثلاث ، كما ذكر ، وفي كلّ منها

( 1 ) المعتبر : 1 / 316 .

( 2 ) الخلاف : 1 / 729 و 730 المسألة 557 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 470 الحديث 2671 ( بسندين ) ، فقه الرضا عليه السّلام : 174 ، مستدرك الوسائل : 1 / 140 الحديث 1638 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 494 و 495 الباب 7 و 8 من أبواب غسل الميّت .

( 5 ) الخلاف : 1 / 694 المسألة 476 .

( 6 ) وسائل الشيعة : 2 / 479 الباب 2 من أبواب غسل الميّت .

( 7 ) المراسم : 47 .

( 8 ) وسائل الشيعة : 2 / 540 الحديث 2852 .