معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣٥٨

فصل حكم المحرم

فصل حكم المحرم

للتحنيط والتكفين ( 1 )

. فيلزم فيه الغسلات الثلاث ، والقول بكفاية الواحدة ( 2 )

ضعيف .

والظاهر عدم تداخل غيره من الأغسال فيه للأصل . وثبوت التداخل في بعض الموارد بدلالة خارجة لا يثبت عمومه .

ولو سبق موته قبله بعد الاغتسال ، وجب الإعادة ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ .

وكذا لو قتل بسبب آخر لأصالة عدم إجراء الغسل بسبب عن الغسل لآخر .

وهذا الغسل يقوم مقام الغسل بعد الموت في إيجابه طهارته وعدم وجوب الغسل بمسّه ، فلا يجب غسل آخر بعده .

وتجب الصلاة بالإجماعين ، وعموم الأمر ، وخصوص بعض النصوص ( 3 )

.

فصل

[ حكم المحرم ]

المحرم كالمحلّ في الحكم ، إلَّا في التحنيط بالكافور ووضعه في ماء غسله لصريح المستفيضة ( 4 )

، وهي مصرّحة بتغطية رأسه ، ويعضدها إطلاقات التسوية بين الموتى في الأحكام ، خرج حكم الكافور بالنصّ ( 5 )

فيبقى الباقي . ومنع منها

( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 513 الباب 17 من أبواب غسل الميّت .

( 2 ) روض الجنان : 113 .

( 3 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 132 الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة .

( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 503 الباب 13 من أبواب غسل الميّت .

( 5 ) مرّ آنفاً .