معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣٥٧

فصل حكم المرجوم والمقاد

فصل حكم المرجوم والمقاد

الاستلزام المذكور بالقطع الثلاث لأنّه المتبادر ، ويحتمل الاكتفاء بواحدة ، ووجوب التحنّط في غير الأخير مع بقاء محلَّه .

والظاهر كون القلب وحده كاللحم المجرّد لظاهر الأخبار ( 1 )

. وفتوى « الذكرى » بكونه كالصدر ( 2 )

ضعيف ، وتعليله عليل .

فصل

[ حكم المرجوم والمقاد ]

من يرجم أو يُقاد ( 3 )

يؤمر بالغسل والتحنيط والتكفين ثمّ يقتل ولا يغسل ، بل يصلَّى عليه ويدفن بالإجماعين والمستفيضة ( 4 )

. وينسحب الحكم إلى كلّ من وجب قتله للمشاركة في السبب ، كما صرّح به في « الذكرى » ( 5 )

.

ولو لم يغتسل قبل القتل وجب تغسيله بعده على المشهور لعموم الأدلَّة . وظاهر الفتاوى وجوب الأمر به ، وليس في النصوص منه أثر ، فيكفي اغتساله بدونه .

نعم يجب مع الجهل أو المسامحة .

والحق تحتّم التقديم وكونه عزيمة . واحتمال التخيير وكونه رخصة ضعيف .

وهذا الغسل كغسل الميّت لبدليّته الموجبة للمماثلة . ويعضده تضمّن النص

( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 135 - 137 الحديث 3217 و 3219 و 3225 .

( 2 ) ذكرى الشيعة : 1 / 319 .

( 3 ) في النسخ الخطَّية : ( يعاد ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .

( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 513 الباب 17 من أبواب غسل الميّت ، مستدرك الوسائل : 2 / 181 الباب 17 من أبواب غسل الميّت .

( 5 ) ذكرى الشيعة : 1 / 329 .