معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣٥٤

فصل أحكام الشهيد

والمبطون وأمثالها إذ مورد النصوص وهو المقتول في سبيل الله أو في المعركة أو بين الصفين لا يتناوله .

ومقتضى النصوص وجوب تغسيله وتكفينه إن أُدرك وبه رمق ولو مات في المعركة ، فإطلاق الفتاوى مبنيّ على الغالب .

ويدفن معه كلّ ما يصدق عليه الثوب ، وينزع عليه غيره كالفرو والجلود والسلاح لظاهر النصوص ، وعليه فتوى المتأخّرين .

وللقوم أقوال أُخر ( 1 )

لا مستند لها .

والجنب كغيره في سقوطه ، وفاقاً للأكثر لإطلاق الأدلَّة . خلافاً للسيّد والإسكافي ( 2 )

لأخبار لا دلالة لها . ومثله الحائض والنفساء مع شرط الشهادة .

ولا فرق بين الكبير والصغير ، والذكر والأُنثى ، والحرّ والعبد ، ولا بين آلات القتل لعموم الأدلَّة ، وقضايا الطفّ وبدر وأُحد .

وعدم تكفينه مشروط ببقاء ثيابه ، فلو جرّد كفّن لظاهر الأخبار ، وقضيّة حمزة ( 3 )

.

[ سقوط الغسل ]

ويسقط الغسل بفقد الغاسل ، والماء أو وصلته ، وبعجز المسلم عن التغسيل ، وعدم إمكانه لتناثر لحمه كالمتحرّق والملسوع ومثلهما . فيصبّ عليهم الماء ، ومع التعذّر يجب التيمّم لعموم البدليّة .

( 1 ) الحدائق الناضرة : 3 / 416 .

( 2 ) نقل عنهما في ذكرى الشيعة : 1 / 321 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 509 الحديث 2774 .