معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣٥١

فصل تغسيل الذمّي للمسلم

الغسل الحقيقي . وإن كان الحق عدم إعادة ما شرّع للاضطرار عند زواله لحصول الامتثال .

ثمّ الحكم يخصّ بالذمّي ، فلا ينسحب إلى الحربي ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ .

ولو فقد المماثل من الذمّي أيضاً دفن بغير غسل ، ولا يقربه غير المماثل منه لما مرّ . وظاهر المذهب عدم التيمّم أيضاً ، وعليه الإجماع في « التذكرة » ( 1 )

، وقيل بوجوبه ( 2 )

لرواية ( 3 )

متروكة عند الكلّ .

وفي تغسيل المميّز الميت وجهان ، ومقتضى القواعد صحّته .

فصل

[ تغسيل الكافر والمخالف ]

لا يجوز تغسيل الكافر وغيره من الأعمال ، ولو كان ذمّيا إجماعاً لظاهر الآيتين والأخبار ( 4 )

، وعدم تطهّره بالغسل . والقريب كغيره لعموم الأدلَّة .

وجوّز الشافعي تغسيله وتكفينه ( 5 )

، والسيّد مواراته ( 6 )

لقوله : * ( وصاحِبْهُما

( 1 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 364 .

( 2 ) منتهى المطلب : 1 / 437 ، لاحظ ! ذكرى الشيعة : 1 / 312 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 516 الحديث 2789 .

( 4 ) المائدة ( 5 ) : 51 ، التوبة ( 9 ) : 84 ، للتوسّع لاحظ ! ذكرى الشيعة : 1 / 25 ، الحدائق الناضرة : 3 / 412 ، وسائل الشيعة : 2 / 514 الباب 18 من أبواب غسل الميّت .

( 5 ) الأمّ : 1 / 266 .

( 6 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 328 .