معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣٥٠

فصل تغسيل الذمّي للمسلم

فصل تغسيل الذمّي للمسلم

تغميض العين ( 1 )

لأخبار ضعيفة مضطربة ينافي بعضها بعضاً ، وليس فيها مصرّح بقولهما ، فيتعيّن طرحها .

فصل

[ تغسيل الذمّي للمسلم ]

المعظم على تغسيل المماثل الذمّي بعد اغتساله مع فقد المماثل والمحرم للموثّق والخبر والرضوي ( 2 )

. ونفاه المحقّق ( 3 )

، وأسقط الغسل لنجاسته وفساد نيّته . وجوابه بمنع النجاسة ولزوم النيّة أو اعتبارها هنا كالعتق بيّن الفساد لثبوت نجاسته كما مرّ ، ولزوم قصد القربة في كلّ عبادة ، وعدم تأتّيه من الكافر ، وصحّة عتقه لعدم كونه عبادة محضة .

والحق أنّ المراد بالغسل هنا صورته دون الحقيقي الشرعي ، وقد شرّعت لإزالة النجاسة العينيّة الطارئة ، وهو يحصل بصبّ الكافر من دون نيّة ، ولا يمنع منه نجاسته وإن منعت من إزالة نجاسته العينيّة الحاصلة بالموت لتعدّيها إليه غالباً بملاقاته له .

والحاصل أنّ تغسيله مجرّد صبّ شرّع لإزالة الأخباث العارضة ، وإن لم يرتفع ما يحصل بالموت من النجاسة العينيّة والحكميّة لنجاسته وفساد نيّته .

وعلى هذا ، يجب الغسل بمسّه ، والإعادة لو وجد مماثل أو محرم مسلم لعدم

( 1 ) الكافي في الفقه : 236 و 237 ، غنية النزوع : 102 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 515 و 516 الحديث 2788 و 2789 ، فقه الرضا عليه السّلام : 173 ، مستدرك الوسائل : 2 / 182 الحديث 1748 .

( 3 ) المعتبر : 1 / 325 و 326 .