معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣٤٨

فصل المماثلة بين الغاسل والميّت

إجماعاً .

خلافاً لظاهر الأكثر لتقييد المستفيضة الأُخرى ( 1 )

. وأُجيب بالحمل على الثلاث جمعاً ، وهو أولى من حمل الأولى على الثانية بوجوه .

الثالث : تغسيل ابن الثلاث وبنتها :

فإنّ المعظم جوّزوا الصورتين مطلقاً ، دون الزائد . و « النهاية » ( 2 )

اشترط فيهما فقد المماثل ، وجوّز « المعتبر » الأوّل مطلقاً دون الثانية ( 3 )

، والمفيد ( 4 )

بغسل ابن الخمس ، والصدوق ( 5 )

ثبّت الأقل منها .

وتابعيّة الغسل لجواز المسّ والنظر كالموثّق ( 6 )

المجوّز لتغسيل المرأة والرجل الصبيّ والصبيّة وإن أثبت تغسيل غير المماثل ما لم يبلغ الحلم ، إلَّا أنّ الإجماع أخرج عنهما الزائد على الخمس ، فتوهّم الجواز فيه ساقط ، وهما مع الأصل والعمومات .

وما روي في « الجامع » و « الفقيه » ( 7 )

من تغسيل الرجل بنت الأقل من خمس يثبت الجواز في الخمس والأقل مطلقاً ، والتقييد بالأقل في الخبر لتوقّف القطع بعدم الزيادة عليه ، فهو من باب المقدّمة فيثبت قول المفيد والصدوق إذ الظاهر توافقهما في التجويز في الصورتين . واكتفاء كلّ منهما بذكر إحداهما عن

( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 517 - 519 الحديث 2793 و 2794 و 2798 .

( 2 ) النهاية : 41 و 42 .

( 3 ) المعتبر : 1 / 324 .

( 4 ) المقنعة : 87 .

( 5 ) المقنع : 62 .

( 6 ) وسائل الشيعة : 2 / 527 الحديث 2817 .

( 7 ) نقل عن الجامع في ذكرى الشيعة : 1 / 307 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 94 الحديث 432 ، وسائل الشيعة : 2 / 527 و 528 الحديث 2818 و 2819 .