معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣٤٤

الثاني : التغسيل

في الأخير .

وليس المراد بالأولويّة في الميراث أكثريّة النصيب ، بل التقدّم في المرتبة ، ومع التساوي فيها ، فالذكر أولى من الأُنثى ، والأب من الابن ، وهو من غيره .

ويجوز تفويض الأولى إلى غيره إلَّا تفويض ( 1 )

كلّ من الرجل والمرأة إلى الآخر في غير المماثل .

وينتفي الأولويّة بوجود مانع التوريث ، كالقتل والرقّية لتابعيّتها له ، فينتفي بانتفائه .

ومع تعدّد الأولياء ، فالرجل أولى من المرأة في الرجل إجماعاً ، وفي المرأة على المشهور لإطلاق الأدلَّة . وامتناع المباشرة لانتفاء المماثلة لا يسقط الولاية لجواز إذنه للمماثل .

وقيل بأولويّتها ( 2 )

للأصل والعمومات .

وفي الكلّ نظر ، إلَّا أنّ ثبوت جواز الإذن للغير هنا مع ما ثبت في الموارد المختلفة من أولويّة الرجل من المرأة في التصرّف يقوّي الظنّ بالمشهور .

ومع فقد الولي أو آبائه عن الإذن ، فليأذن الإمام أو نائبه أو المسلمون .

والزوج أولى بزوجته في أحكامها من كلّ قريب للإجماع والموثّق والخبرين ( 3 )

. وما ورد في أولويّة الأخ منه ( 4 )

محمول على التقيّة .

( 1 ) في النسخ الخطَّية : ( إلَّا تعويض ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .

( 2 ) مدارك الأحكام : 2 / 60 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 116 الحديث 3176 و 115 الحديث 3174 و 3175 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 116 الحديث 3178 .