معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣٤٣

الثاني : التغسيل

الثاني : التغسيل

الثاني : التغسيل

وهو كسائر أحكامه فرض كفاية ، بالإجماع والظواهر ، وإن كان الأولى به أولى للإجماع ، وعموم الآية ( 1 )

، وخصوص المستفيضة ( 2 )

.

والأولويّة بمعنى أفضليّة التقديم ، أو وجوبه بمعنى التأثيم بتركه ، وإن صحّت العبادة وسقطت عن الولي لخروجه عن حقيقتها ، فلا ينافي الكفائيّة ، وحمله على تحريمها بتركه الموجب لفسادها المقتضي لعدم سقوطها عن الولي بفعل الغير ينفيها ويثبت العينيّة ، فيلزم عدم سقوطها عنه به ولو بإذنه إذ العيني لا يسقط بفعل الغير مطلقاً ، وهو خلاف الإجماع والعمومات .

ثمّ المراد بأولى الناس به أولاهم بميراثه ، وفاقاً للمشهور لنقل الإجماع ( 3 )

، وكونه لغة بمعنى المتصرّف في الأمر ، كما في خبر الغدير ( 4 )

، لا أشدّهم به علاقة كما توهّم ( 5 )

إذ الشرع يأباه ، واللغة ( 6 )

لا تساعده . ودعوى تبادره منه عرفاً ممنوعة .

فالأولى هنا بمعنى الولي للطفل والبكر والميّت في قضاء عبادته ، وما هو إلَّا المتصرّف في أمرهم ، الراجع إلى الأولى بميراثهم ، كما دلّ عليه الصحيح والمرسل ( 7 )

( 1 ) الأنفال ( 8 ) : 75 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 535 الباب 26 من أبواب غسل الميّت .

( 3 ) منتهى المطلب : 1 / 450 ( ط . ق ) ، لاحظ ! كشف اللثام : 2 / 315 .

( 4 ) الطرائف للسيد بن طاوس : 139 ، كنز العمّال : 1 / 188 الحديث 958 .

( 5 ) مدارك الأحكام : 2 / 60 .

( 6 ) القاموس المحيط : 4 / 404 .

( 7 ) وسائل الشيعة : 10 / 330 الحديث 13530 ، 8 / 278 الحديث 652 .