معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣٤٠

الأوّل : الاحتضار

الدعاء والاسترحام ، وضعفه ظاهر .

والمتيقّن ثبوته من المستفيضة وجوبه عند الاحتضار إلى النقل من موضعه ، فلا يجب بعده ، ولو حال إمكانه إلَّا فيما ثبت بنصّ آخر ، كحال الغسل والصلاة والدفن . ويؤيّده ثبوت استحبابه عند وضعه قرب المغتسل والقبر .

ولا فرق في هذا الحكم بين الكبير والصغير لعموم الأدلَّة .

والظاهر اختصاصه بمن يعتقد وجوبه ، فلا ينسحب إلى غيره ممّن يحكم بإسلامه .

ولا يختصّ الوجوب بوليّه ، بل يعمّ كلّ من علم باحتضاره وحضره . ويسقط بفعل البعض عن الباقين لكون أحكامه كفائيّة موجبة لمخاطبة الكلّ وسقوطها بفعل البعض ، بالإجماعين وعموم الخطاب . ويخصّص الولي في البعض للأولويّة .

ثمّ سقوطها عمّن علم بالموت يتوقّف على علمه بقيام الغير ، ولا يكفي الظن به ، وفاقاً لجماعة ، وخلافاً للآخرين .

لنا : قطعيّة التكليف ، وعدم دليل على سقوطه بالظن ، واعتباره في بعض الموارد لا يثبت عمومه .

للمخالف : امتناع حصول العلم غالباً ، وهو تشكيك في مقابلة الضرورة .

ويستحبّ :

تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمّة عليهم السّلام وكلمات الفرج ، بالإجماع والمستفيضة ( 1 )

.

( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 454 و 457 و 459 الباب 36 - 38 من أبواب الاحتضار .