معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣٣٩

الأوّل : الاحتضار

فصل أحكام الأموات

الأوّل : الاحتضار

بالنصّ ( 1 )

والإجماع ووجوب دفع الضرر بشرط تعلَّقه بالمال أو به وبالبدن ، ولو تعلَّق بالبدن خاصّة فقيل بوجوبه لعموم النص ووجوب دفع الضرر ، ويأتي تحقيقه .

وينبغي له الوصاية بالولاية لثقة أمين على أمواله وأطفاله وتفويض أمره وأُمورهم إليه ، ليقضي عنه الحقوق والديون ويحفظ أموالهم من التضييع والتلف ( 2 )

، تأسّياً بالنبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، والأئمّة عليهم السّلام ومن بعدهم من سلفنا الأخيار وكبراء الأُمّة .

فصل أحكام الأموات خمسة :

الأوّل : الاحتضار

والحقّ المشهور وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة . وظاهر « الخلاف » و « الجامع » ( 3 )

استحبابه ، وعليه بعض الثالثة ( 4 )

.

لنا : ظاهر المستفيضة ( 5 )

، وشيوعه بين الصحابة والتابعين ومن لحقهم من سلفنا الصالحين ، وهو آية الوجوب .

للمخالف : عدم انتهاضها حجّة للوجوب ، فيستحبّ لحسنه في مواطن

( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 257 الباب 1 .

( 2 ) في النسخ الخطَّية : ( والتطيف ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .

( 3 ) الخلاف : 1 / 691 المسألة 466 ، الجامع للشرائع : 48 .

( 4 ) مدارك الأحكام : 2 / 53 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 452 الباب 35 من أبواب الاحتضار .