معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣٣٣

فصل وجوب غسل الميّت

ومقتضى الإجماع والمستفيضة عدم وجوبه قبل البرد وبعد غسله ، والموثّق الموجب له بعده ( 1 )

شاذّ متروك ، وقد تفرّد بنقله المشهور بنقل الغرائب .

والكافر كالمسلم في وجوبه بمسّه لبعض الإطلاقات ، وأغلظيّة نجاسته ، فيثبت الحكم بمفهوم الموافقة .

واحتمال ( 2 )

العدم فيه ضعيف ، والتعليل بكونه كالبهيمة عليل ، وبظهور بعض الأخبار في المسلم ( 3 )

فيحمل المطلق على المقيّد ساقط لعدم التنافي بينهما هنا .

والظاهر سقوط الغسل بمسّ المغسول مع تعذّر الخليطين أو أحدهما لإطلاق الأدلَّة ، وتوهّم فساد هذا الغسل بعد الإجماع على صحّته فاسد .

وبمسّ مغسول الكافر عند الاضطرار لما ذكر ، ودعوى ظهور الغسل في المعتبر عند الاختيار ممنوعة .

ومن تقدّم غسله للإطلاقات .

وقيل : مستند هذا الغسل مجرّد خبر ( 4 )

لا يصلح ليخصّص أدلَّة تنجيس الموت . وتعليل غسل الميّت بخروج النطفة الَّتي خلق منها به وصيرورته لذلك كالجنب في وجوب الغسل ( 5 )

.

قلنا : بعد صحّة هذا الغسل بالإجماع المعلوم بالتتبّع ، والنقل ، وهذا الخبر المنجبر بالعمل يترتّب عليه حكم الغسل بعد الموت من سقوط الغسل بالمسّ وغيره .

( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 295 الحديث 3693 .

( 2 ) نهاية الأحكام : 1 / 173 ، منتهى المطلب : 2 / 458 .

( 3 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 289 الباب 1 من أبواب غسل المس .

( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 513 الحديث 2784 .

( 5 ) الحدائق الناضرة : 3 / 332 .