معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣٣

فصل ماء البئر

وتنجّس مائها مع التغيّر مجمع عليه ، والعمومات ترشد إليه ( 1 )

، وبدونه محلّ نزاع ، والحقّ عدمه مطلقاً مع استحباب النزح ، وفاقاً للحسن وابني الجهم والغضائري ( 2 )

والفاضل وولده والكركي ( 3 )

، وعليه جلّ الثالثة . لا مع وجوبه ك « المنتهى » ( 4 )

ولا مع كريّته كالبصروي ( 5 )

، ولا نجاسته مطلقاً كالمرتضى ( 6 )

، وأكثر الثانية ، والشيخ في كتب الفروع الأوّل والثالث ( 7 )

، وفي التهذيبين كلام مجمل .

لنا : على الأوّل : بعد العمومات خصوص ما قرب التواتر من الصحاح وغيرها ( 8 )

، وأُيّد بإيجاب التنجّس ترجيح المرجوح ، والتنجّس بغير منجّس والتطهير بغير مطهّر .

وعلى الثاني : أوامر النزح بحملها على الندب للأصل ، والمعارض ، وما فيها من شدّة التعارض ( 9 )

، وإطلاق الدلاء ( 10 )

، والنزح للطاهر ( 11 )

، والتخيير بين عددين ( 12 )

، وجمع المتخالفات ، وتفريق المتماثلات ( 13 )

، وبذلك اندفع حجّة

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 137 الباب 3 من أبواب الماء المطلق .

( 2 ) نقل عنهم في مدارك الأحكام : 1 / 54 .

( 3 ) نهاية الإحكام : 1 / 235 ، إيضاح الفوائد : 1 / 17 ، جامع المقاصد : 1 / 121 .

( 4 ) منتهى المطلب : 1 / 58 و 68 .

( 5 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 1 / 88 .

( 6 ) الانتصار : 11 .

( 7 ) النهاية : 6 ، المبسوط : 1 / 11 .

( 8 ) وسائل الشيعة : 1 / 170 - 177 الباب 14 من أبواب الماء المطلق .

( 9 ) لاحظ ! على سبيل المثال وسائل الشيعة : 1 الحديث 444 و 445 و 446 و 447 .

( 10 ) وسائل الشيعة : 1 / 182 و 184 الحديث 455 و 462 .

( 11 ) وسائل الشيعة : 1 / 187 الحديث 477 .

( 12 ) وسائل الشيعة : 1 / 183 الحديث 459 و 460 .

( 13 ) وسائل الشيعة : 1 / 183 و 184 الحديث 461 - 463 .