معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣٢

فصل ماء البئر

فصل ماء البئر

قلنا : الأصل مندفع بما مرّ والعلَّة أمارة لا باعثة ، ولو سلَّم فعلَّة الحدوث لا البقاء ، ولو سلَّم منعنا حصول المعتبر من الزوال ( 1 )

فإنه على وجوه ، والعبرة بالحقيقي منها ، وهو ما كان بالوجه المقرّر .

والتمسّك بخبر البلوغ ( 2 )

بعد تسليم التنجّس بالتغيّر ضعيف .

والشكّ في استناد التغيّر إلى النجاسة لا ينجّس للأصل والاستصحاب والعمومات . ومثله الظن به لما ذكر ، وإطلاق حجيّة الظن ضعيف إذا الظواهر تعطي عدم اعتباره مطلقاً ( 3 )

، خرج ما خرج فيبقى الباقي .

وظاهر الأكثر صدق الوحدة مع الاتّصال ولو بثقبة ضيّقة واختلاف السطوح ، فيصدق الكرّ على مثله ويقتضي حكمية لعموم الأدلَّة .

واشتراط الممازجة كالفاضلين والشهيد ( 4 )

، أو الاستواء أو علوّ المطهّر ك « التذكرة » ( 5 )

، أو الأوّل فقط كبعض الثالثة ( 6 )

قد علم ضعفه .

وطريق تطهير المتغيّر منه مع حكم تغيّر البعض بقطعه العمود وبدونه يظهر ممّا مرّ .

فصل

[ ماء البئر ]

البئر مجمع ماء نابع لا يتعدّاها غالباً ، ولا يخرج عن مسمّاها عرفاً .

( 1 ) في نسخة المدرسة الفيضيّة : الدوال .

( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 158 و 159 الحديث 391 و 392 و 394 .

( 3 ) في نسخة مكتبة آية اللَّه المرعشي النجفي رحمه اللَّه : إلَّا مطلقاً .

( 4 ) شرائع الإسلام : 1 / 85 ، تحرير الأحكام : 1 / 4 ، ذكرى الشيعة : 1 / 85 .

( 5 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 23 لاحظ ! مدارك الأحكام : 1 / 45 .

( 6 ) المعالم في الفقه : 1 / 139 .