معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣١٨

فصل تطهّر المستحاضة

وظاهر الصحيح ( 1 )

توقّف دخول المسجد على الجميع ، وقيل بعدم توقّفه على شيء من الخمسة للأصل . وعلى ما اخترناه من تحريم إدخال مطلق النجاسة فيه يلزم توقّفه على الثلاثة الأخيرة قطعاً ، وعلى التخصيص بالمتقدّمة لا يتوقّف عليها .

والحق توقّف وطئها على الغسل للمستفيضة من الصحاح وغيرها ( 2 )

دون غيره من الخمسة للأصل وإطلاقات حلّ الوطء وخصوص الصحيح والموثّق ( 3 )

. وما ورد في حمنة وأُمّ حبيبة ( 4 )

، وإطلاقها وإن نفى التوقّف على الغسل أيضاً إلَّا أنّ المعارض أثبته ، فيبقى نفيها للبواقي بلا معارض .

وقيل بتوقّفه على الوضوء أيضاً لأخبار لا دلالة لها ، وخبر في « قرب الإسناد » ( 5 )

يتعيّن حمله على الندب .

وقيل بتوقّفه على الجميع ( 6 )

لظواهر لا صراحة لها .

وقيل بعدم توقّفه على الغسل أيضاً ( 7 )

لما مرّ من الإطلاقات ، وقد عرفت جوابه .

ويتوقّف صومها على الغسل بالإجماع والصحيح ( 8 )

والمكاتبة المرويّة بطرق

( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 371 الحديث 2390 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 371 الباب 1 من أبواب الاستحاضة .

( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 375 الحديث 2397 و 374 الحديث 2395 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 288 الحديث 2159 ، سنن أبي داود : 1 / 83 الحديث 309 و 310 .

( 5 ) قرب الإسناد : 127 الحديث 447 ، وسائل الشيعة : 2 / 377 الحديث 2404 .

( 6 ) المقنعة : 57 .

( 7 ) البيان : 66 .

( 8 ) لم نعثر عليه في مظانّه .