معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣١١

فصل ما يحرم على الحائض

ولا تنوي الرفع والاستباحة لعدم حصولهما ، فتقتصر على مجرّد القربة .

ولو تعذّر الوضوء ففي شرعيّة التيمّم وجهان ، والأظهر العدم لعدم الدليل .

ويستحبّ لها الأغسال المستحبّة كما في « المنتهى » ( 1 )

للعمومات ، وشئ منها لا يرفع الحدث حتّى يمنعه الحيض .

التاسعة :

وجوب الغسل عليها بعد الانقطاع مشروط بوجوب الغاية لعدم وجوبه لنفسه كما مرّ .

وكيفيّته كغسل الجنابة ترتيباً أو ارتماساً ، بالإجماع والعمومات وخصوص الموثّقين ( 2 )

.

( 1 ) منتهى المطلب : 2 / 407 و 408 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 315 و 316 الحديث 2229 و 2233 .