معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣٠٩

فصل ما يحرم على الحائض

فيلزم خلوص العادات عن الآخر أو الأخيرين .

والدينار المثقال من الذهب المسكوك بسكَّة المعاملة للتبادر . وظاهر الأكثر تعيّنه وعدم كفاية التبر أو القيمة مع الإمكان لظاهر النصّ ، خلافاً للفاضل في الأوّل لصدق الاسم ( 1 )

، وهو كما ترى .

ومصرفه الفقراء كغيره ، ويكفي الواحد لإطلاق النصّ ( 2 )

.

والموطوءة تعمّ الدائمة والمنقطعة ، والحرّة والأمة لعموم النص ( 3 )

، ويلحقها المشتبهة والمزني بها لإطلاق الموثّق والخبر ( 4 )

، والتعليل بالأولويّة عليل لجواز كون التكفير لإسقاط الإثم .

والحق تكرّره بتكرّر الوطء وفاقاً للثانيين والشهيد في مختصريه ( 5 )

، خلافاً للحلَّي مطلقاً ( 6 )

، وللفاضل مع سبقه أو اتّحاد الزمان ( 7 )

.

لنا : إطلاق النص ( 8 )

، وأصالة عدم التداخل كما مرّ .

للحلَّي : أصالة البراءة ، والقياس على تكرّر الأكل في رمضان . وردّ الأوّل بوجود الناقل ، والثاني بقيام الفارق .

للفاضل : تعلَّق الكفّارة بالوطء واختلافه مع اختلاف الوقت فيتعدّد ، واتّحاده مع اتّحاده فيتحدّ ، لكن لوجوب تأخّرها عن الموجب لا يسقط بالسابق .

( 1 ) منتهى المطلب : 2 / 394 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 327 الحديث 2267 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 327 الحديث 2269 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 327 الحديث 2270 و 328 الحديث 2273 .

( 5 ) جامع المقاصد : 1 / 324 ، مسالك الأفهام : 1 / 65 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 101 ، البيان : 63 .

( 6 ) السرائر : 1 / 144 .

( 7 ) نهاية الأحكام : 1 / 122 ، مختلف الشيعة : 1 / 353 .

( 8 ) وسائل الشيعة : 2 / 327 و 329 الباب 28 و 29 من أبواب الحيض .