معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣٠٨

فصل ما يحرم على الحائض

خامس بنصفه كذلك ، وفي سادس بما يشبع واحداً ، وفي سابع سبعة ، وفي ثامن عشرة ، وهذا الاختلاف أمارة الندب واختلاف مراتبه في الرجحان إذ التخيير بينها وجوباً لا قائل به ، والأخذ ببعضها ولو بالمشهور يوجب طرح البواقي وانحصار الحجّة بما لا يقاوم أدلَّة المختار ، وشهرة القدماء لم تبلغ حدّا يكافئ شهرة المتأخّرين ، فضلًا عن أن ترجّح عليها لمخالفة الصدوق في « المقنع » ( 1 )

والشيخ في بعض كتبه ( 2 )

.

ودعوى الشيخ والسيّد إجماع الفرقة على الوجوب ( 3 )

لا عبرة به في أمثال المقام .

هذا ، ولم نقف على مستند للراوندي .

وتعلَّق الكفّارة ندباً أو وجوباً يختصّ به ، فلا يتعلَّق بها وفاقاً .

وعلى ما اخترناه من الاستحباب وكونه ذا درجات مختلفة ، يمكن حصوله بكلّ من التقادير المذكورة ، وأفضلها المشهور ، وأدناها إطعام مسكين .

والمشهور اختلاف الثلاثة باختلاف العادة ، وهو ظاهر الخبر ( 4 )

، فالأوّل لذات الثلاثة الأول ، ولذات الأربعة مع ثلث الثاني ، ولذات الخمسة مع ثلثيه ، وهكذا ، ومثله الوسط والأخير .

والراوندي ثلَّث العشرة ( 5 )

، والديلمي قسّمها إلى أربعة وثلاثة وثلاثة ( 6 )

،

( 1 ) المقنع : 51 ، للتوسّع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 3 / 269 .

( 2 ) النهاية : 26 .

( 3 ) الخلاف : 1 / 225 و 226 المسألة 194 ، الانتصار : 33 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 327 الحديث 2267 .

( 5 ) فقه القرآن : 1 / 54 .

( 6 ) المراسم : 44 .