معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣٠٧

فصل ما يحرم على الحائض

التقيّة أو الكراهة كما يومي إليه بعضها ، على أنّ ظاهرها عموم التحريم ولم يقل به أحد إذ الصدوق يخصّه بصورة فقد الشبق وعدم غسل الفرج للصحيح ( 1 )

، والطبرسي بالأخير للخبر ( 2 )

، فكلّ منهما أخذ بما اختاره من التفصيل للصحيح أو الخبر وحمل عليه عمومي الجواز والتحريم ، وهذا ليس أولى من الأخذ بالعموم الأوّل لقوّة دليله وحمل الثاني على الكراهة والقول بارتفاعها بغسل الفرج لأجلهما ، بل هو متعيّن لاعتضاده بالكتاب والشهرة القويّة .

وبذلك يظهر دليل الكراهة ، مضافاً إلى صريح الموثّق ( 3 )

.

ثمّ ما في الخبر من توقّف الحلّ على التيمّم ( 4 )

محمول على الندب أو التقيّة .

السادسة :

لو وطئها عمداً كفّر ندباً لا وجوباً ، وفاقاً لإعلام المتأخّرين ، وخلافاً لأعيان القدماء ، والراوندي فرّق بين الشاب والمضطرّ وغيرهما ( 5 )

.

لنا ، على عدم الوجوب : الأصل ، وصريح المستفيضة ( 6 )

، وعلى الندب : أخبار الإيجاب ( 7 )

بحملها عليه جمعاً ، وهي مختلفة في تقدير ما يكفّر ، فقدّر في بعضها بدينار في أوّل الحيض وبنصفه في وسطه وربعه في آخره ، وفي آخر كما ذكر بإسقاط الآخر ، وفي ثالث بإسقاط الوسط أيضاً ، وفي رابع بدينار مطلقاً ، وفي

( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 324 الحديث 2260 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 312 الحديث 2222 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 325 الحديث 2264 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 313 الحديث 2223 .

( 5 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 1 / 271 .

( 6 ) وسائل الشيعة : 2 / 329 الباب 29 من أبواب الحيض .

( 7 ) وسائل الشيعة : 2 / 327 الباب 28 من أبواب الحيض .