معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣٠٦

فصل ما يحرم على الحائض

لنا : بعد الأصل وإطلاق الآية ( 1 )

استفاضة النصوص ( 2 )

بإباحة التمتّع من الحائض إلَّا في القبل .

للسيّد : ظاهر المستفيضة ( 3 )

وإطلاق الأمر بالاعتزال في المحيض والنهي عن المقاربة ( 4 )

. وأُجيب عن الأوّل بالحمل على التقيّة ، وعن الثاني بأنّ الأمر للندب أو المراد بالحيض مع الحيض لا وقته ، وإلَّا لزم الإضمار أو التخصّص ولغى التقييد بالغاية ، وعن الثالث بظهور المقاربة في الوطء عرفاً .

الخامسة :

الحق جواز وطئها بعد التطهّر وقبل الغسل على كراهة ، وفاقاً للمعظم . وظاهر الصدوق تحريمه إلَّا مع الشبق وغسل الفرج ( 5 )

، والطبرسي تحريمه وزواله بالوضوء أو غسل الفرج ( 6 )

.

لنا : الأصل ، وإطلاق نفي اللوم ، وتعليق الاعتزال على الوصف المشعر بالعلَّية ، والتخفيف في قوله : * ( يَطْهُرْنَ ) * ( 7 )

كما هو أرجح القراءتين ، وعليه وفاق السبعة ( 8 )

، وصريح الموثّقين والمرسل ( 9 )

.

للمحرّم : قراءة التشديد ، وضعفه ظاهر ، والموثّقات الثلاثة ( 10 )

، وحمل على

( 1 ) البقرة ( 2 ) : 223 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 321 الباب 25 من أبواب الحيض .

( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 323 الباب 26 من أبواب الحيض .

( 4 ) البقرة ( 2 ) : 222 .

( 5 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 53 ذيل الحديث 199 .

( 6 ) مجمع البيان : 1 / 213 ( الجزء 2 ) .

( 7 ) البقرة ( 2 ) : 222 .

( 8 ) نقل عنهم في جامع المقاصد : 1 / 333 .

( 9 ) وسائل الشيعة : 2 / 325 الحديث 2262 و 2264 و 2263 .

( 10 ) وسائل الشيعة : 2 / 313 و 326 الحديث 2224 و 2265 و 2266 .