معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣٠٤

فصل ما يحرم على الحائض

والصلاة على الساهي والنائم ، على أنّ القضاء بأمر جديد ، فإن ثبت ثبت ، وإن انتفى انتفى ، ولا تعلَّق له بالأداء .

والسيّد أوجبه بمضي أكثرها ( 1 )

، ولم نقف على مستند له .

والصدوق أوجب قضاء ركعة من المغرب إذا أدركت ركعتين ( 2 )

للخبر ( 3 )

. وردّ بالشذوذ وعدم الصراحة .

ولو طهرت وقد بقي من الوقت قدر ركعة أو أكثر لزمها الأداء للإجماع والصحاح وغيرها ( 4 )

، والقضاء مع الإخلال به .

ولو بقي أقل منها لم يلزمها شيء منهما إجماعاً .

الرابعة :

يحرم وطؤها بالأدلَّة الثلاثة ، بل الضرورة الدينيّة ، فيكفَّر مستحلَّه ، ويعزّر غيره ، ويفسّق مع علمه بالموضوع وحكمه إجماعاً ، لا مع نسيانه أحدهما أو جهله به لعمومات اشتراط الخطاب بالعلم . وتوقّف بعضهم ( 5 )

في الجاهل بالحكم لعدم معذوريته إلَّا فيما استثني .

وإنّما يحرم مع القطع بالحيض ، لا مع الاشتباه كما في الزائد عن العادة ولو في زمن الاستظهار ، فلا يحرم للأصل وبعض الظواهر . والفاضل ( 6 )

حرّمه احتياطاً وتغليباً للحرمة ، وهو كما ترى .

( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : 3 / 38 .

( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 52 ذيل الحديث 198 ، المقنع : 53 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 360 الحديث 2362 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 361 الباب 49 من أبواب الحيض .

( 5 ) ذخيرة المعاد : 71 .

( 6 ) منتهى المطلب : 2 / 393 و 394 .