معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣٠٣

فصل ما يحرم على الحائض

مع ثبوته فيها .

للمخالف : الأصل ، وعموم الأمر بالصوم . ودفعها ظاهر .

ثمّ مع تعمّد الترك يجب عليها القضاء قطعاً ، وفي وجوب الكفّارة نظر ، والفاضل ( 1 )

أوجبها .

الثانية :

يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة ، بالإجماعين والمستفيضة ( 2 )

، وتتدارك ما لزمها منهما بالنذر المطلق لعدم تعيّن وقته ، دون المعيّن الواقع في الحيض للتعيّن وتعذّر الإتيان فيسقط التكليف به .

وغير اليوميّة مثلها في عدم القضاء لعدم التكليف مع انتفاء شرطه ، واستثناء الزلزلة لا وجه له ، وكون وقته تمام العمر لا يصحّحه .

الثالثة :

لو حاضت بعد دخول الوقت ، فإن مضى منه مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء إجماعاً لعموم قضاء الفوائت ، وخصوص الصحيح والموثّق ( 3 )

.

وإلَّا فلا وفاقاً للمعظم للأصل ، ونقل الإجماع ( 4 )

، وظاهر الموثّق ( 5 )

. وقد يستدلّ بأنّ الأداء ساقط والقضاء تابع ( 6 )

، ونقض ( 7 )

بوجوب الصوم على الحائض

( 1 ) تحرير الأحكام : 1 / 78 و 79 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 346 الباب 41 من أبواب الحيض .

( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 359 و 360 الحديث 2360 و 2363 .

( 4 ) كشف اللثام : 2 / 132 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 360 الحديث 2365 .

( 6 ) لاحظ ! منتهى المطلب : 2 / 373 .

( 7 ) في النسخ الخطَّية : ( وبعض ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .