معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢٨٧

فصل أحكام المضطربة

أمّا الأُخريان فالحقّ تقديم العادة ، فهما على التمييز مع التعارض وفاقاً للمحقّقين لعموم أدلَّة اعتبارها .

فناسية العدد دون الوقت إذا رأت الدم فيه أصفر وفي غيره أسود تتحيّض بالأصغر وفي العدد مضطربة ، ويأتي حكمها ، وعكسها إذا رأت الأسود أقل من العدد أو أكثر منه تتحيّض بالعدد وفي الوقت مضطربة ، فتضعه حيث تريد .

وإطلاق فتاوى الأكثر كونهما كالأُولى في الرجوع إلى التمييز مع وجوده ، ولعلَّه مبنيّ على الأخذ بعموم اعتبار التمييز وتخصّص اعتبار العادة بذاكرة الوقت والعدد . ودفعه ظاهر ممّا مرّ .

ثمّ مع انتفاء التعارض بالتطابق أو إمكان الجمع بالأكثرية والأقلَّيّة يرتفع الإشكال . وحمل بعض إطلاق الأكثر عليه ، وآخر على الأولى ، وهو كما ترى .

ولو فقد التمييز ففي تحيّض الأولى بثاني العشرة ( 1 )

في المبتدأة كالحلَّي ( 2 )

و « الجمل » ( 3 )

، أو بثالثها ك « المعتبر » ( 4 )

أو بتاسعها كالأكثر ، أو بسادسها ، أو ثامنها ، أو عاشرها ، أو ستّة في كلّ شهر كما قال بكل منها بعضهم ( 5 )

، أو بتحيّضها كلَّما رأت الدم وطهرها كلَّما انقطع كالصدوق و « النهاية » ( 6 )

، أو بوجوب الاحتياط والجمع بين التكاليف ك « المبسوط » و « القواعد » ( 7 )

، أقوال .

( 1 ) أي : ثاني الأقوال العشرة التي مرّت في المبتدأة .

( 2 ) كذا في النسخ الخطَّية ، والظاهر أنّ الصحيح : الحلبي ، لاحظ ! الكافي في الفقه : 128 .

( 3 ) الجمل والعقود : 164 .

( 4 ) المعتبر : 1 / 210 .

( 5 ) لاحظ ! مفتاح الكرامة : 3 / 187 - 196 .

( 6 ) المقنع : 49 ، النهاية : 24 .

( 7 ) المبسوط : 1 / 51 ، قواعد الأحكام : 1 / 15 .