معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢٨٦

فصل أحكام المضطربة

فصل أحكام المضطربة

ولعلّ تخييرها في الوقت والعدد إنّما هو في الدور الأوّل ، فما اختارته فيه لا تغيّره في غيره لبعد اختلاف مرّات الحيض عدداً ووقتاً وقيام ذلك مقام العادة .

ولا اختيار للزوج في تغييره واعتباره في الدور اللاحق إذا لم يتجدّد التمييز أو اتّفاق الأقارب ، وإلَّا تعيّن الأخذ به .

فصل

[ أحكام المضطربة ]

قد عرفت أنّ المضطربة إمّا ناسية للعدد والوقت وهي المتحيّرة ، أو العدد خاصّة ، أو الوقت .

وعدم رجوع الثلاثة إلى عادة الأهل مطلقاً مجمع عليه ، والمستفيض من النص ( 1 )

ونقل الإجماع ( 2 )

يرشد إليه . وقول الحلبي برجوعها إليها أوّلًا مع الإمكان ( 3 )

لا عبرة به .

فلو وجد التمييز فرجوع الأولى إليه لا خلاف فيه ، وصريح المرسل ( 4 )

يثبته وغيره لا ينفيه ، بل العمومات تساعده ، وتكرّر نقل الإجماع ( 5 )

يعاضده .

ومثلها المضطربة عدداً والمبتدأة وقتاً ، وعكسها كما لا يخفى وجهه .

( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 275 الباب 3 من أبواب الحيض .

( 2 ) الخلاف : 1 / 242 ، مدارك الأحكام : 2 / 28 .

( 3 ) الكافي في الفقه : 128 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 288 الحديث 2159 .

( 5 ) المعتبر : 1 / 204 ، منتهى المطلب : 2 / 322 .