معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢٨٥

فصل تحيّض المبتدأة

وفي آخر أربعة ، وفي ثالث خمسة تحيّضت بكلّ منها ، من دون اشتراط التساوي في العدد .

الرابع :

ذات التمييز يمكن أن تترك العبادة شهراً ، بأن تتحيّض بالأضعف ، ثمّ ترى الأقوى فيتبيّن أنّه الحيض والسابق استحاضة . وهكذا إلى أن يتم الشهر أو أكثر .

الخامس :

لا فرق في الأقارب بين الحيّة والميّتة ، والمساوية في السن والمخالفة ، والبلديّة وغيرها ، والمنتسبة إلى الأبوين وإلى أحدهما ، مع معلوميّة العادة لعموم النصّ ( 1 )

.

ومعرفة الاتّفاق فيها موكولة إلى العرف ، ولا يجوز الرجوع إلى الأقران في السن مع عدم القرابة مطلقاً ، وفاقاً للأكثر ، وخلافاً لجماعة ( 2 )

مع الاتّحاد في البلد مطلقاً ، وللآخرين إن لم يوجد الأقارب المتّفقة .

لنا : اختصاص النص بالقرابة ، والتعدية إلى المقارنة ( 3 )

باطلة ، ودعوى مساواتهما في إفادة الظن بالمماثلة ( 4 )

ممنوعة ، فاندفع حجّة الخصم .

السادس :

غير المتميّزة إذا اختارت عدداً ، تضعه حيث شاءت من الشهر . ولا يتعيّن أوّله لإطلاق المرسل والمضمر ( 5 )

وعدم الترجيح ، وإن كان أولى نظراً إلى الثالث .

( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 288 الباب 8 من أبواب الحيض .

( 2 ) المبسوط : 1 / 46 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 59 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 98 ، لاحظ ! مفتاح الكرامة : 3 / 182 و 183 .

( 3 ) في النسخ الخطَّية : المقاربة ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .

( 4 ) ذكرى الشيعة : 1 / 247 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 288 الحديث 2159 و 2158 .