معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢٨٣

فصل تحيّض المبتدأة

الفضيلة ، والأخير على بعض آخر منها . وعلى الأقوال المخالفة يلزم طرح البعض أو الكلّ .

للمخالف الأوّل : ظاهر المرسل ( 1 )

، ولا دلالة له .

وللثاني : عدم صلاحيّة هذه الأخبار لإثبات الحكم ، فيؤخذ بالأقل لفقد الدليل على الأكثر . وضعفه ظاهر .

وللثالث : القاعدة المذكورة ( 2 )

. قلنا : مخصّصة بهذه الأخبار .

ولا مستند للرابع .

وللخامس : الموثّقان ( 3 )

. ولا دلالة لهما .

وللسادس والسابع والثامن : الجمع بينهما وبين المرسل . ووجوه فساده ظاهرة .

وللتاسع : عموم القاعدة . وجوابه ظاهر ممّا مرّ .

فروع :

الأوّل :

لو وجد التمييز ورجعت إليه ، اشترط أن لا ينقص المشابه للحيض عن الثلاثة المتوالية ولا يزيد عن العشرة لإطلاق الأدلَّة ، وحكاية الإجماع ( 4 )

. وإطلاق أخبار التمييز ( 5 )

مقيّد بهما ، فمخالفة « المبسوط » ( 6 )

لا عبرة به .

( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 288 الحديث 2159 .

( 2 ) وهي انّ كلّ دم يمكن شرعاً أن يكون حيضاً فهو حيض .

( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 291 الحديث 2161 و 2162 .

( 4 ) المعتبر : 1 / 204 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 288 الباب 8 من أبواب الحيض .

( 6 ) المبسوط : 1 / 46 ، لاحظ ! مفتاح الكرامة : 3 / 173 .