معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢٨٠

فصل استقرار العادة على عدد

- وهي غلبة الظن ببقاء المعتاد في موضع الشكّ واستلزامه اعتبار دورين يتمّ كلّ منهما في سنة أو أكثر لا ضير فيه ، على أنّه فرض نادر لا يلتفت إليه .

وظاهر الشهيد ( 1 )

التوقّف لنسخ كلّ عدد ما قبله ، فيخرجه عن الاعتبار . وضعفه ظاهر ممّا مرّ .

فعلى المختار لو تجاوز عن العشرة في شهر تحيّضت فيه بنوبته وفي تاليه على العادة ، ولو استمرّ تحيّضت في كلّ شهر بنوبته ، ولو نسيت النوبة أخذت بالمتيقّن .

ففي الفرض المذكور تأخذ بالثلاثة دائماً لاحتمال كون كلّ شهر شهرها ، ولو علمت عدمها في شهر أخذت فيه بالأربعة ثمّ ثلاثة ثلاثة لاحتمال كون هذا الشهر شهر الخمسة ، فتاليه ثلاثة ، والأربعة فتالي تاليه ثلاثة ، وأمّا في الرابع فتتحيّض بالأربعة ، ثمّ كما ذكر . وهكذا في كلّ دور .

ولو كانت مقاديرها ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة ، وتردّدت بين الوسطين أخذت بالخمسة لأنّها الأقلّ ، وفي الثاني يقع التردّد بين الأخيرتين فتأخذ بالسبعة ، وفي الثالث يقع التردّد بين التسعة والثلاثة فتأخذ بالأقل .

والشهيد احتمل الرجوع إلى التمييز ، ومع فقده إلى الروايات ( 2 )

.

ثمّ الحقّ تبعيّة الغسل للحكم بالتحيّض ، فمع النسيان والتحيّض بالثلاثة يكفي غسل واحد بعدها لأنّها حينئذٍ كالناسية المتحيّضة بالأقل ، فتكتفي بغسل واحد مثلها .

والفاضل أوجب ثلاثة في أواخر الثلاثة ( 3 )

، محتجّاً بالاستصحاب وتوقّف

( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 233 و 234 .

( 2 ) ذكرى الشيعة : 1 / 234 .

( 3 ) منتهى المطلب : 2 / 315 .