معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢٧٦

فصل أحكام المبتدأة والمضطربة

أيّامه عن الطهر في الثاني ، وما بعدها عن الحيض في الأوّل .

وأُجيب بمنع الظهور فيما ذكر ، وظهورها في الاحتياط بالترك حتّى يظهر الحال بالانقطاع أو التجاوز ، فيعمل بمقتضاه . ولو سلَّم فيحمل على ذلك للمعارض .

وعلى هذا فالمستفاد من أخبار الاستظهار إطلاق تعيّن أيّامه بالتحيّض ، وما بعده بالطهر ، ومن أحد المرسلين ومطلقات اغتسالها بعد العادة إطلاق كونها حيضاً وما بعدها طهراً ، ومن الآخر والموثّق والحسن والقاعدة المذكورة إطلاق كون ما بعدها حيضاً .

وطريق الجمع أن يحمل الأولى على ما ذكر ، والثانية على صورة التجاوز ، والثالثة على صورة الانقطاع . والعمل بأحد الإطلاقين يوجب طرح الآخر ، على أنّ الظاهر وفاقهم على هذا التفصيل ، كما يعطيه التصفّح ، فتوقّف بعض الثالثة ( 1 )

لا وجه له .

ثمّ الظاهر وفاقهم أيضاً على استلزام كلّ من الحكمين ما ذكر من لازمه وترتّبه عليه . وما نسب إلى « المنتهى » ( 2 )

من عدم وجوب قضاء الفائت وقت الاستظهار في صورة التجاوز لا أصل له . نعم احتمله في « النهاية » ( 3 )

لأمرها بالترك ، فلا يتعقّب القضاء ، وجوابه ظاهر .

ثمّ إذا انقطع دمها لدون العشرة أدخلت قطنة ، فإن خرجت نقيّة اغتسلت بالمستفيضة ( 4 )

، وإلَّا صبرت المبتدأة والمضطربة إلى الإنقاء أو مضيّ عشرة ،

( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 336 .

( 2 ) لم نعثر على من نسب إلى المنتهي ، لكن أفتى في منتهى المطلب : 2 / 321 بوجوب القضاء .

( 3 ) نهاية الإحكام : 1 / 123 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 308 الباب 17 من أبواب الحيض .