معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢٧٥

فصل أحكام المبتدأة والمضطربة

ولا استظهار مع النقاء لإطلاق الأدلَّة وخصوص المرسل ( 1 )

، وإن اعتادت العود بعده للأصل والعموم ، إلَّا مع غلبة الظنّ به .

والنقاء يحصل بخروج القطنة نقيّة ، ولا يكفي مجرّد الانقطاع للإجماع وأدلَّة الاستبراء .

ثمّ بعده لو انقطع الدم على العاشر أو ما قبله ظهر كون الجميع حيضاً ، فيلزمه قضاء الصوم دون الصلاة ، وإلَّا تبيّن كون ما بعد العادة طهراً مع فقد التميّز مطلقاً ، ومع وجوده على التفصيل الآتي ، فيلزمه قضاء ما تركته في زمن الاستظهار لا غير .

وهذا التفصيل بينهم مشهور .

ويدلّ على الأوّل : بعد أصالة بقاء الحيض وعدم الآفة عموم القاعدة المذكورة ، وظاهر الموثّق والحسن وأحد المرسلين ( 2 )

. وعلى لازمه ما دلّ على قضاء الحائض ما تركته من الصوم دون الصلاة .

وعلى الثاني : المرسل الآخر ( 3 )

، ومطلقات طهرها بعد العادة ، ويؤيّده أصالة بقائها على حالها . وعلى لازمه عموم : من فاته صلاة فليقضها ( 4 )

.

وبعض الثالثة توقّف في هذه الأحكام ( 5 )

لفقد النص وظهور أخبار الاستظهار ( 6 )

في تعيّن أيّامه بالتحيّض وسقوط الفائت فيها وما بعده بالتطهّر مطلقاً من دون فرق بين الانقطاع والتجاوز ، فيتوجّه المنع على كلَّية الحكمين بخروجه

( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 301 الحديث 2190 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 269 الحديث 2167 ، 299 الحديث 2185 و 2186 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 290 الحديث 2159 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 8 / 253 الباب 1 من أبواب القضاء .

( 5 ) مدارك الأحكام : 1 / 336 .

( 6 ) وسائل الشيعة : 2 / 300 الباب 13 من أبواب الحيض .