معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢٧٤

فصل أحكام المبتدأة والمضطربة

الأقدار إنّما هو بالاختبار ، فمع اختيار الأزيد لا يتّصف الأقل الحاصل قبله بالوجوب المسقط لغيره وإن استقلّ بالوجود لعدم تعلَّق القصد به .

فالدم على ترك الزائد لازم ، والعبادة تصير باختيار الفعل أي بالتلبّس بها واجبة ، والترك أي بتأخيرها بالقصد إلى التضيّق محرّمة ، فلا يلزم المرجوحيّة أو الإباحة .

قيل : ثبوت التخيير قبل الاختيار بين الفعل والترك المستحب أو الجائز يوجب أحد المحذورين وإن لم يلزم بعده .

قلنا : مثل هذا التخيير رخصة شرعيّة في موضع التردّد لاستكشاف الحال ، فالاستظهار طلب ظهورها في كون الدم حيضاً أو طهراً بالترك أو الفعل رخصة من الشرع لتساوي الطرفين ، ورجّح الترك لأغلبيّة الحيض في الأوقات المتّصلة بالعادة ، فقبل الاختيار لا يتّصف شيء من الطرفين بحكم لوجود الشكّ .

وظاهر أكثر النصوص والفتاوى اختصاص هذا الاستظهار بذات العدديّة الوقتيّة ، والظاهر ثبوته لذات العددية الذاكرة للعدد الناسية للوقت أيضاً لظاهر الصحيحين ( 1 )

، وغيرها من ذات الوقتيّة .

والمبتدأة والمضطربة لا استظهار لها بعد الرجوع إلى الأقارب أو العمل بالروايات للأصل ، وفاقاً للمعظم ، وأثبته في « الدروس » للأخيرين ( 2 )

، وفي « الذكرى » للمبتدأة بعد الرجوع إلى الأقران ( 3 )

للموثّق ( 4 )

.

( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 303 الحديث 2195 و 2196 .

( 2 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 98 .

( 3 ) ذكرى الشيعة : 1 / 239 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 302 الحديث 2191 .