معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢٧٢

فصل أحكام المبتدأة والمضطربة

فصل أحكام المبتدأة والمضطربة

فصل

[ أحكام المبتدأة والمضطربة ]

الحقّ تحيّضهما برؤية الدم ، وفاقاً للشيخ ( 1 )

وجماعة ، لا بعد الاستظهار للعبادة إلى الثلاثة ، كالمرتضى ( 2 )

وطائفة ، ومحلّ النزاع مطلق الدم لا المتّصف بصفة الحيض كما ظنّ ( 3 )

.

قلنا : بعد المستفيضة العامّة والخاصّة ( 4 )

، إطلاق أخبار التميّز ( 5 )

إذ ثبوت الحكم في ذي الوصف يوجب ثبوته في غيره لعدم القول بالفصل . ويعضده القاعدة المذكورة ، واستصحاب الصحّة ، وأصالة عدم الآفة .

للمخالف : أصالة عدم الحيض ، وعورض بما مرّ ، ولزوم العبادة حتّى يقطع بالمسقط ولا قطع بلا استمراره ثلاثة ، وردّ بحصول القطع بما ذكر ، وعورض بعدمه بعدها أيضاً .

والمعتادة دون العشرة تستظهر مع التجاوز بترك العبادة إجماعاً للمستفيضة من الصحاح وغيرها ( 6 )

.

ومقتضى الجمع بينها تخييرها في قدر الاستظهار بين يوم ويومين وثلاثة وتمام العشرة ، وفاقاً ل « الذكرى » وبعض الثالثة ( 7 )

، والتخيير بين مجرّد الأوّلين

( 1 ) المبسوط : 1 / 66 .

( 2 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 213 .

( 3 ) لاحظ ! الكافي في الفقه : 128 ، البيان : 17 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 296 و 298 و 299 و 367 الحديث 2176 و 2182 و 2185 و 2382 و 2383 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 288 الباب 8 من أبواب الحيض .

( 6 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 300 الباب 13 من أبواب الحيض .

( 7 ) ذكرى الشيعة : 1 / 237 و 238 ، جامع المقاصد : 1 / 332 .