معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢٧١

فصل تعريف المبتدأة والمضطربة

وعلى الأوّل ، وهو الأخصّ .

والمضطربة على الثاني ، وناسية العادة بأحد الثلاثة ، وهو معناها الأعمّ ، وعلى كلّ منهما خاصّة ، وهو الأخصّ .

فالأعمّ من الأولى بإزاء ثاني الأخصّين من الثانية ، والأخصّ منها بإزاء الأعم منها ، فيتناولان الثلاثة ، ويختص الخارج بذات الوقتيّة والعدديّة أو أوّلهما فيها ، فيخرج الثالثة قسيماً لهما .

وذات الاختلاف والنسيان في الوقت والعدد هي المبتدأة والمضطربة من كل وجه والأخيرة هي المتحيّرة ، وفي أحدهما معتادة من وجه .

ثمّ الحكم في النصوص لم يتعلَّق باللفظين ، بل بمن رأت الدم أوّلًا ، كما في المرسل والموثّقين ( 1 )

، أو ناسية العادة ، كما في المرسل ( 2 )

.

فالنزاع في التسمية لفظي ، إلَّا أنّ الأنسب لغة إطلاق المبتدأة على الأولى والمضطربة على الثانية . ويؤيّده حكمهما في النصوص ، [ و ] حكمهما في الفتاوى بهذا الإطلاق ممّا لا ريب فيه .

والكلام في كون من لم يثبت لها العادة للاختلاط في الأُولى أو الثانية أو قسيماً لهما .

والحق كونهما كمن رأت الدم أوّلًا في الحكم ، وفاقاً للمعظم لظاهر المرسل ( 3 )

، واشتراكهما في الحكمة ، فتدخل في الأُولى .

ويراد بالمبتدئة معناها الأعم ، وبالمضطربة ثاني الأخصّين .

( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 288 الحديث 2159 و 2158 ، 291 الحديث 2161 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 276 الحديث 2135 .

( 3 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 290 الحديث 2159 .