معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢٦٩

فصل أحكام الحائض

والمختار الأوّل لظاهر المستفيضة ( 1 )

، مع تعسّر الاحتياط لغلبة التقدّم وندور الاتّفاق في الوقت ، ويعضده مسقطات الاحتياط عن المبتدأة والمضطربة ، فإنّ سقوطه عنهما يوجب سقوطه عنها بطريق أولى ، وإطلاق أكثر الأخبار يعمّ كلّ تقدّم ، والتحديد في بعضها بيومين مبنيّ على الغالب ، وحمل الإطلاق عليه يوجب إحداث ثالث لعدم قائل بالفرق ، فلا يضرّ التقدّم بأيّ قدر كان ما لم يؤدّ إلى كون ما بين الدمين أقل من عشرة .

وفي « المبسوط » : ما لم تزد على العشرة ( 2 )

، ولا يعلم وجهه .

ل « المدارك » : ظاهر الحسن ( 3 )

، وأُجيب بالحمل على غير وقت العادة وطرفيه .

ل « المسالك » : ظاهر الخبرين ( 4 )

، ولا دلالة لهما ، وكون العادة كالجبلَّة فالتقدّم عليها يوجب الشكّ في التحيّض ، فهي مع التقدّم كذات العدديّة دون الوقتيّة ، وأُجيب بالمنع .

وإن رأته بعده فالمشهور أيضاً تحيّضها مطلقاً لإطلاق بعض الأخبار ( 5 )

، وعدم تعقّل الفرق بين التقدّم والتأخّر ، بل الثاني أولى بالاعتبار لكونه أدخل منه في الانبعاث ، لا مع الصفة ك « المدارك » ( 6 )

لما مرّ مع جوابه .

والتحقيق أنّ المكنون من دم الحيض في مرأة واحدة يختلف زيادة ونقصاً ،

( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 278 الباب 4 من أبواب الحيض .

( 2 ) المبسوط : 1 / 43 و 44 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 275 الحديث 2133 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 301 الحديث 2178 ، 337 الحديث 2303 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 367 الحديث 2382 و 2383 .

( 6 ) مرّ آنفاً .