معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢٦١

فصل اجتماع الحيض والحمل

الأوّل إليه ( 1 )

لا وجه له . والرابع : ل « النهاية » والتهذيبين ( 2 )

. والخامس : للمفيد والإسكافي والحلَّي ( 3 )

.

للأوّل : ما مرّ من القاعدة واستفاضة النصوص من الصحاح وغيرها ( 4 )

.

وللثاني : نقل الوفاق في « الخلاف » ( 5 )

.

وللثالث : الصحيح والموثّق والمرسل ( 6 )

.

وللرابع : الصحيح ( 7 )

.

وللخامس : ظاهر الصحيح ( 8 )

، وصريح الخبر ( 9 )

، وصحّة طلاقها مع رؤية الدم وفساد طلاق الحائض إجماعاً ، وجعل الاستبراء بالحيض علامة لعدم الحمل فلا يجامعه ، وعدم اعتيادها الحيض غالباً ، فما تراه نادراً لا يكون منه كاليائسة .

وضعف الثاني والأخير ممّا لا ريب فيه إذ دعوى الإجماع في المقام كما ترى ، والصحيح في غير المبحث ، والخبر راويه عامّي ، فيحمل على التقيّة ، والتعليلات عليلة .

وعلى ما اخترناه من اشتراط يختصّ غيرها بأحد الأمرين ، يلزم الاشتراط

( 1 ) الحدائق الناضرة : 3 / 177 .

( 2 ) النهاية : 25 ، تهذيب الأحكام : 1 / 388 ذيل الحديث 1196 ، الاستبصار : 1 / 140 ذيل الحديث 481 .

( 3 ) أحكام النساء للمفيد : 24 ، نقل عن الإسكافي في مختلف الشيعة : 1 / 356 ، السرائر : 1 / 150 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 329 الباب 30 من أبواب الحيض .

( 5 ) الخلاف : 1 / 239 المسألة 205 .

( 6 ) وسائل الشيعة : 2 / 329 و 332 الحديث 2277 و 2286 و 2285 .

( 7 ) وسائل الشيعة : 2 / 330 الحديث 2279 .

( 8 ) وسائل الشيعة : 2 / 333 الحديث 2288 .

( 9 ) وسائل الشيعة : 2 / 333 الحديث 2289 .