معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢٥٩

فصل الشكّ في الحيض

فصل الشكّ في الحيض

كتبه ( 1 )

، ولا الأوّل في الأُولى والتالي في غيرها كالصدوق و « المبسوط » و « الجامع » ( 2 )

.

لنا : الموثّق ، والمرسل ( 3 )

، وأصالة عدم اليأس وبقاء العدّة وتوابع الزوجيّة ، وعموم اعتبار الوصف والعادة . ودعوى المحقّق إجماعهم على أنّ المحتمل لكونه حيضاً حيض ( 4 )

.

ل « النهاية » : الصحيح والمرسل والخبر ( 5 )

، وأُجيب بالحمل على الغالب .

ولم نعثر على حجّة للمفيد .

وللصدوق : المرسل ( 6 )

، ولا يفيد تمام المطلوب ، وحمله على الغالب ممكن .

فصل

[ الشكّ في الحيض ]

ما يحتمل كونه أيضاً حيض لظاهر المحقّق ( 7 )

وصريح المحكي من المحقّق ( 8 )

، بل الفاضل عند المحقّق [ الثاني ( 9 )

] ، واستقراء جزئيّات الفتاوى والنصوص

( 1 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 252 ، قواعد الأحكام : 1 / 14 ، نهاية الإحكام : 1 / 117 .

( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 51 ، المبسوط : 1 / 42 ، الجامع للشرائع : 466 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 337 الحديث 2301 ، 336 الحديث 2297 .

( 4 ) المعتبر : 1 / 203 ، للتوسّع لاحظ ! مستند الشيعة : 2 / 408 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 335 الحديث 2294 و 2296 ، 22 / 179 الحديث 28324 .

( 6 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 51 الحديث 198 .

( 7 ) المعتبر : 1 / 203 .

( 8 ) مدارك الأحكام : 1 / 324 .

( 9 ) جامع المقاصد : 1 / 288 .