معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢٥٦

فصل صفات الحيض

الصحيح ثمانية ( 1 )

شاذّ متروك ( 2 )

.

والحقّ المشهور اشتراط التوالي في الثلاثة ، فلا يكفي كونها في العشرة . خلافاً ل « النهاية » ( 3 )

.

لنا : استصحاب الطهارة ، وعموم التكليف بالعبادة ، وخصوص الرضوي ( 4 )

المنجبر بعمل الجماعة . وترك العبادة بمجرّد الرؤية لذات العادة اعتبار للغالب استظهاراً ، فلا ينافيه . وقد يستدلّ بتبادره من قولهم : « أدنى الحيض ثلاثة » ( 5 )

.

قلنا : ممنوع في غير المتجاوز ، واشتراطه فيه مجمع عليه ، والخلاف في المتجاوز ، فالأكثر على اشتراطه في الثلاثة الأُول لكون الجميع حيضاً وإن تفرّق في الباقي من العشرة .

والشيخ اكتفى له بوجود الدم في ثلاثة فيها متفرّقة ( 6 )

، وظاهر أنّ الخبر لا يتناول ذلك ، إلَّا أن يخصّص الحيض بمجرّد الثلاثة ويجعل ما بينها من أيام النقاء طهراً ، كما نسب إليه العاملي ( 7 )

. وحينئذٍ يلزمه أقلَّية الطهر من عشرة ، وهو باطل بالنصّ ( 8 )

والإجماع ، وتجويزها في المتخلَّل بين حيضة واحدة ، وتخصيص منعها بالمتخلَّل بين حيضين باطل كما يأتي .

( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 297 الحديث 2179 .

( 2 ) للتوسّع لاحظ ! منتهى المطلب : 2 / 282 .

( 3 ) النهاية : 26 .

( 4 ) فقه الرضا عليه السلام : 190 ، مستدرك الوسائل : 2 / 12 الحديث 1268 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 293 الباب 10 من أبواب الحيض .

( 6 ) مرّ آنفاً .

( 7 ) نسب إلى الشيخ في روض الجنان : 61 و 62 .

( 8 ) وسائل الشيعة : 2 / 297 الباب 11 من أبواب الحيض .