معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢٥٣

فصل إجزاء الغسل عن الوضوء

فصل إجزاء الغسل عن الوضوء

أزاله بالوضوء ، والتفرقة تحكَّم .

والارتماسي كالترتيبي في إمكان التخلَّل ، والدفعة ( 1 )

العرفيّة لا ينافيه ، فيجري فيه ما ذكر قبل حصوله بآخر أجزاء الولوج ، وهو آنيّ .

قلنا : بل بكلَّها بالتبادر ، وهو تدريجي .

ولو أحدث في أثناء غسل الجنابة بها أعاد ، ووجهه ظاهر . وبأكبر غيرها فكالأصغر في عدم النقض لما مضى منه ، وإيجابه ما يرفعه من طهارة كاملة لإطلاق الأدلَّة . وقس عليه حدوث كلّ أكبر في أثناء كلّ غسل .

فصل

[ إجزاء الغسل عن الوضوء ]

لا وضوء مع غسل الجنابة للأصل والاجماعين والمستفيضة من الصحاح وغيرها ( 2 )

، وإطلاق الأمر بالإطهار ( 3 )

، المراد منه الغسل إجماعاً .

والحقّ وجوبه مع باقي الأغسال سوى غسل الميّت ، وفاقاً للمعظم ، وخلافاً للسيّد والإسكافي ( 4 )

.

لنا : الاستصحاب ، ودعوى الإجماع من الصدوق ( 5 )

، وعموم الآية ( 6 )

، خرج الجنب بالنصّ والإجماع ، فبقي الباقي ، وإطلاق الأمر به بحصول موجبه ،

( 1 ) في النسخ الخطَّية : أو الدفعة ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .

( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 246 الباب 34 من أبواب الجنابة .

( 3 ) المائدة ( 5 ) : 6 .

( 4 ) رسائل الشريف المرتضى ( جمل العلم والعمل ) : 3 / 24 ، نقل عن الإسكافي في مختلف الشيعة : 1 / 340 .

( 5 ) أمالي الصدوق : 515 المجلس 93 .

( 6 ) مرّ آنفاً .