معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢٥

فصل الماء الراكد

فصل الماء الراكد

والمستفيضة ( 1 )

، ولا يشترط جريه من الميزاب ، وفاقاً للمعظم لإطلاقها ، وخلافاً ل « المبسوط » و « الجامع » ( 2 )

لظاهر الصحيح والحسن والخبر ( 3 )

. وردّ بمنع الدلالة .

ثمّ اعتبار التقاطر مع إطلاق الماء أو المطر في النصوص ( 4 )

لانصرافه إلى المتعارف ، وهو المتقاطر المنبئ عن التواتر ، ولذا لا يكفي وصول مثل القطرة للتطهير ، والمكتفي به يلزمه جعل غير المتقاطر كالجاري مطلقاً ، وفساده ظاهر .

وإطلاق الأدلَّة يوجب تقوّي القليل بالمتقاطر ، فيصير معه كالجاري في الحكمين .

فصل

[ الماء الراكد ]

الراكد إمّا كرّ أو أقلّ ، وتنجّس الثاني مع التغيّر بالملاقاة مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة ( 5 )

، وبدونه حقّ مشهور ، خلافاً للعماني ( 6 )

.

لنا : دعوى الإجماع من الشيخ ( 7 )

، بل الصدوق ( 8 )

، وتواتر ما ورد في موارد

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 144 الباب 6 من أبواب الماء المطلق .

( 2 ) المبسوط : 1 / 6 ، الجامع للشرائع : 20 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 145 الحديث 359 ، 361 ، 360 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 144 الباب 6 من أبواب الماء المطلق .

( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 137 الباب 3 من أبواب ماء المطلق .

( 6 ) مختلف الشيعة : 1 / 176 ( نقل عن العمّاني ) .

( 7 ) الخلاف : 1 / 194 المسألة 149 .

( 8 ) أمالي الصدوق : 514 .