معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢٤٨

سنن الجنابة

والحقّ اختصاصه بالمنزل لجريان العلَّة فيه دون غيره ، بحكم العقل وإيماء الخبرين ( 1 )

، وبالرجل وفاقاً للمعظم للأصل ونقل الإجماع ( 2 )

وتغاير المخرجين في المرأة ، وخلافاً ل « المقنعة » و « النهاية » ( 3 )

للصحيح ( 4 )

، وهو غير ناهض .

الثالث :

الخارج بعد الغسل إن اتّضح فحكمه واضح ، وإن اشتبه فالغسل إمّا بعد البول والاجتهاد أو الأوّل أو الثاني مع إمكانه أو تعذّره أو بدونهما .

فعلى الأوّل : لا يجب غسل ولا وضوء ، بالأصل والإجماع والاستصحاب والمستفيضة من الصحاح وغيرها ( 5 )

، ويؤيّده قوّة الظنّ بإخراجهما بقايا الموجبين .

وعلى الثاني : يتوضّأ ولا يغتسل لاستفاضة النصوص ( 6 )

، وظاهر الوفاق .

ويعضد الأوّل إطلاق الصحيح ( 7 )

، ومفهوم المعتبرة ( 8 )

، والثاني الأصل ونقل الآخر في « السرائر » ( 9 )

وغلبة الظن بدفع البول بقايا المني .

وعلى الثالث : يغتسل لإطلاق المستفيضة ( 10 )

. وخلاف بعضهم ( 11 )

لا عبرة به .

( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 251 الحديث 2081 ، مستدرك الوسائل : 1 / 477 الحديث 1205 .

( 2 ) غنية النزوع : 61 ، رياض المسائل : 1 / 304 .

( 3 ) المقنعة : 54 ، النهاية : 21 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 230 الحديث 2018 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 282 الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، 2 / 250 الباب 36 من أبواب الجنابة .

( 6 ) وسائل الشيعة : 2 / 251 و 252 الحديث 2081 - 2083 .

( 7 ) وسائل الشيعة : 2 / 251 الحديث 2081 .

( 8 ) وسائل الشيعة : 1 / 320 الحديث 841 .

( 9 ) السرائر : 3 / 587 .

( 10 ) وسائل الشيعة : 2 / 251 و 252 الحديث 2080 و 2081 و 2084 .

( 11 ) شرائع الإسلام : 1 / 28 ، لاحظ ! رياض المسائل : 1 / 306 .