معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢٣٦

فصل موجبات الجنابة

إجماعاً . ونوبةً على الأصحّ للأصل والاستصحاب ، وإيجابه في الباقي على ذي النوبة كظاهر « الدروس » ( 1 )

وصريح الثانيتين ( 2 )

لا وجه له .

والمختصّ مع احتمال كونه من الضرّة كالمشترك لما مرّ . ولا ينافيه الموثّقان لورودهما مورد الغالب .

ويقتصر في حدث الواجد على المتيقّن فلا يقضي إلَّا ما قطع بتأخّره لأصالة البقاء والبراءة وتأخّر الحادث وصحّة الواقع .

وكلّ من المتشاركين يصحّ منه مثل الصلاة والطواف إجماعاً ، ومثل ائتمامه بالآخر ، وكونه عدداً للجمعة على الأصحّ . وفاقاً للفاضل ( 3 )

وجلّ الثالثة لسقوط الجنابة عنهما شرعاً ، فيصحّ عبادتهما .

وخلافاً لجماعة لتيقّنها لواحد ، فلا يصحّ عبادته ، فلا ينعقد الجمعة والجماعة .

قلنا : مناط الحكم تيقّنها للمعيّن لا المبهم لتعلَّقه بالظاهر دون الواقع والظاهر .

فصل

استحباب الغسل عليهما خروجاً عن الخلاف ، وأخذاً بالاحتياط ، ويجزئ لو عرف الجنب لرافعيّته ، وتوقّفهما على الجزم والتعيين في النيّة ممنوع .

( 1 ) الدروس الشرعية : 1 / 95 .

( 2 ) جامع المقاصد : 1 / 258 ، مسالك الأفهام : 1 / 49 .

( 3 ) منتهى المطلب : 2 / 179 .