معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢٣٤

فصل موجبات الجنابة

الخامس :

المعروف منهم وجوب الغسل بوطء الميّت للاستصحاب وقضيّة الأنصار ( 1 )

وظواهر الالتقاء والإدخال ، ونقل الإجماع وهو المناط لإمكان ردّ الأوّل بتغيّر الموضوع ، والبواقي بالحمل على المتعارف .

والظاهر وفاقهم على سقوطه عن الميّت لانتفاء التكليف .

السادس :

النائم كالمستيقظ مطلقاً لعموم الأدلَّة . ودعوى الوقاع معه لا تثبت الغسل وسائر الأحكام ما لم يثبت .

ومثله السكران والغافل والمغمى عليه . والمكره كالطائع للعموم .

السابع :

ويجب بوطء البهيمة ، وفاقاً للأكثر لثبوت التلازم بين الغسل والحدّ بالخاصّي والعامّي ( 2 )

وظواهر الإدخال والالتقاء ودعوى الإجماع من الشيخ والمرتضى ( 3 )

، ولعلَّه الحجّة لإمكان المناقشة في البواقي .

وخلافاً للمحقّقين للأصل . ودفعه ظاهر .

ثمّ الاستدخال كالإدخال لإطلاق الأدلَّة ، فالتفرقة باطلة .

الثامن :

الحقّ وجوبه مع اللف لعموم الأدلَّة وظاهر الفتاوى . فاحتمال العدم مطلقاً أو مع رقّة اللفافة ضعيف ، والتعليل بالأصل وفوات اللذّة عليل .

التاسع :

غير البالغ وطؤه سبب للغسل على الأصح ، غير موجب له وفاقاً لتعلَّق الوضعي به دون الشرعي ، فالأثر يظهر بالبلوغ . ونفي السببيّة للأصل ، وتعلَّقها بفعل المكلَّف غالباً كما ترى .

ولو اختلفا بالبلوغ وعدمه تعلَّق بكلّ منهما حكمه ، وفاقاً .

( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 184 الحديث 1879 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 184 الحديث 1879 ، سنن الكبرى للبيهقي : 1 / 166 .

( 3 ) المبسوط : 1 / 270 ، نقل عن المرتضى في مختلف الشيعة : 1 / 330 .