معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢٣٣

فصل موجبات الجنابة

والصحاح ( 1 )

، والتخصّص لا حجّة له . ويعضده ظاهر الصحيح ( 2 )

وصريح الخبر ( 3 )

وفحوى الآخر ( 4 )

.

للمخالف : الأصل ومفهوم أخبار الالتقاء ( 5 )

وظاهر الخبر ( 6 )

وصريح المرفوع والمرسلين ( 7 )

، وردّ الأوّل بوجود الناقل ، والثاني بإطلاق الالتقاء في عرفهم على الأعم كما في الصحيح ( 8 )

، فهو يؤيّد المختار ، والثالث بمنع الدلالة ، والبواقي بفقد المقاومة فتطرح أو تؤوّل .

ثمّ دبر الذكر كالأُنثى في الحكم ، خلافاً واختياراً . ولذا استدلّ المرتضى بالمركَّب ( 9 )

، وكأنّه مع احتجاجه بالبسيط للتقوية ، وتوقّف المحقّق ( 10 )

بعد ثبوت الوفاق بالنقل والتصفّح لا وجه له ، على أنّ بعض الظواهر كفحوى قول عليّ عليه السّلام ردّاً على الأنصار ( 11 )

يقرّره .

والقابل كالفاعل لعموم أكثر الأدلَّة ، فتردّد الفاضل ( 12 )

لا وجه له .

( 1 ) النساء ( 4 ) : 43 ، المائدة ( 5 ) : 6 ، وسائل الشيعة : 2 / 182 الباب 6 من أبواب الجنابة .

( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 184 الحديث 1879 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 200 الحديث 1921 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 185 الحديث 1882 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 182 الباب 6 من أبواب الجنابة .

( 6 ) مستدرك الوسائل : 1 / 457 الحديث 1154 ، للتوسع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 3 / 8 .

( 7 ) وسائل الشيعة : 2 / 200 الحديث 1922 و 1923 ( بسندين ) .

( 8 ) وسائل الشيعة : 2 / 183 الحديث 1876 .

( 9 ) نقل عنه في شرائع الإسلام : 1 / 26 ، مختلف الشيعة : 1 / 328 .

( 10 ) مختصر النافع : 8 .

( 11 ) وسائل الشيعة : 2 / 184 الحديث 1879 .

( 12 ) منتهى المطلب : 2 / 185 و 186 .