معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢٣٢

فصل موجبات الجنابة

ومن فرج المرأة إن علم كونه منها وجب به الغسل وفاقاً ، ووجهه ظاهر ، ومن الرجل لم يجب للإجماع والخبر ( 1 )

، وكذا مع الشكّ على المشهور للأصل والاستصحاب وظاهر الصحيح والخبر ( 2 )

.

والحق وجوبه لذي الوصف وإن احمرّ لكثرة الوقاع لوجود المقتضي وعدم مانعيّة اللون ، واحتمال المنع ( 3 )

ضعيف ، وتعليله عليل .

الثالث :

الالتقاء التحاذي لتعذّر الحقيقة ، ويكفي أوّله . ولتعسّر دركه حدّ في الصحيح ( 4 )

بغيبوبة الحشفة ، ويقرّره الإجماع على نفي الزائد وعدم كفاية الناقص ( 5 )

في وجوب الغسل ، والثاني مقتضى الأصل أيضاً ، ولو عدمت فالمعتبر قدرها بالإجماع .

الرابع :

وطء المرأة في دبرها يوجب الغسل وإن لم ينزل ، وفاقاً للمعظم ، وخلافاً ل « النهاية » ( 6 )

وظاهر الديلمي ( 7 )

، وإيراد الصدوق ما ينفي الوجوب ( 8 )

لا يوجب الإفتاء ، فنسبة الخلاف إليه لذلك ( 9 )

غفلة .

لنا : نقل الإجماع ( 10 )

، وصدق الملامسة والإدخال ، فيشمله الآية

( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 202 الحديث 1926 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 201 و 202 الحديث 1925 و 1924 .

( 3 ) نهاية الإحكام : 1 / 98 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 183 الحديث 1876 .

( 5 ) في النسخ الخطَّية : الناقض ، الظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .

( 6 ) النهاية : 19 .

( 7 ) المراسم : 41 .

( 8 ) لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 1 / 47 الحديث 185 .

( 9 ) الحدائق الناضرة : 3 / 5 .

( 10 ) مختلف الشيعة : 1 / 329 ، مدارك الأحكام : 1 / 272 .