معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢٣٠

فصل موجبات الجنابة

فصل موجبات الجنابة

والاستصحاب والآية والصحيحين ( 1 )

، وخلافاً للفاضل والراوندي ( 2 )

لإطلاق إيجابه في الصحاح ( 3 )

بمجرّد الجنابة ، وفي الخبرين ( 4 )

بالموت عليها ، وفي الصحيح ( 5 )

بالنوم عليها معلَّلًا بإمكان الموت .

وأُجيب بالتقييد في الأوّل ، والحمل على الندب في الأخيرين لشيوعهما كما في مطلقات الوضوء وإزالة الخبث ، وقد يستدلّ بأنّه شرط الواجب المطلق لقوله : * ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) * ( 6 )

، و : « لا صلاة إلَّا بطهور » ( 7 )

فتحصيله بقدر المكنة واجب ، فيجب مع إمكانه قبل الوقت وتعذّره بعده . وفيه أنّ وجوب الشرط بعد وجوب المشروط فلا يجب قبله وإن علم تعذّره بعده لحصول الامتثال معه بالبدل وسقوط التكليف مع تعذّره أيضاً .

فصل

[ موجبات الجنابة ]

الجنابة توجب الغسل بالثلاثة ، وتحصل بالإنزال مطلقاً والالتقاء بالإجماع والمستفيضة من الصحاح وغيرها ( 8 )

، ولو علم كون الخارج منيّاً وجب الغسل وإن

( 1 ) المائدة ( 5 ) : 6 ، وسائل الشيعة : 2 / 203 الحديث 1928 و 1929 .

( 2 ) مختلف الشيعة : 1 / 321 ، فقه القرآن للراوندي : 1 / 31 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 182 الباب 6 من أبواب الجنابة .

( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 541 الحديث 2856 و 2857 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 228 الحديث 2010 .

( 6 ) النساء ( 4 ) : 43 .

( 7 ) وسائل الشيعة : 1 / 372 الحديث 981 ، 2 / 203 الحديث 1929 .

( 8 ) وسائل الشيعة : 2 / 182 الباب 6 من أبواب الجنابة .