معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢٣

فصل ماء الحمّام

قليلًا فكالقليل عند المعظم لإطلاق انفعاله ، خلافاً للمحقّق ( 1 )

لإطلاق المستفيضة ( 2 )

، وقيّد بالأوّل دون العكس لكونه أقوى بوجوه .

وإلَّا ففي عدم الانفعال كالكثير لإطلاقات المطلق والمقيّد ، خلافاً للأكثر لوجوه ضعيفة .

وفي التطهير بعد تنجّسه كالقليل إجماعاً لإطلاق الأدلَّة . وإن كثرت المادّة وحدها فكالجاري ، وفاقاً للمشهور .

واشتراط الزيادة للتطهير بعد التنجّس باطل ، ودليله مزيّف . والمنفعل منه يطهر باتّصاله بالمادّة .

ولا يشترط الممازجة ، وفاقاً للثانيين ( 3 )

، وخلافاً للفاضل ( 4 )

.

لنا : كفايته للدفع ، فيكفي للرفع لاشتراك العلَّة ، وهي صدق الوحدة ، واستحالة المداخلة . والممازجة الحقيقيّة ممتنعة ، والعرفيّة لا حجّة على اعتبارها . وإيجابه المزج في البعض فانّ تطهّر النجس بالطاهر لصدق الممازجة ، وعمومي الطهوريّة ، وعدم انفعال الكر ، تطهّر الكلّ إذ ما يطهر بالمزج بالطاهر يمتزج ببعض النجس فيسري الممازجة في الجميع ، وإلا فإمّا ينجس الطاهر به ، أو يبقى كلّ على حكمه ، وكلاهما باطل بالإجماع ، والعمومين .

للفاضل : امتيازهما بدون المزج ، فيختصّ كلّ منهما بحكمه ( 5 )

، وهو مصادرة ، وبقياسه على الجاري في الاشتراط .

( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 12 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 133 الباب 1 من أبواب ماء المطلق .

( 3 ) جامع المقاصد : 1 / 136 ، الروضة البهيّة : 1 / 32 .

( 4 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 23 .

( 5 ) قواعد الأحكام : 1 / 5 .