معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢٢٣

فصل أحكام الجبيرة

لا يخفى بعد الإحاطة بما مرّ .

ثمّ المسح كما مر إمّا مجرّد إمرار اليد برطوبة ، أو الأعم منه وممّا كان بجريان يسير .

والمعتبر منه في محل المسح من الجبيرة هو المعتبر فيه من غيرها ، وقد ظهر جليّة الحال فيه . وفي محلّ الغسل منهما هو الأعمّ إذ الأصل فيه هو الغسل ، ومع تعذّره فالأقرب إليه أولى من الأبعد .

ويجب الاستيعاب في الثاني ( 1 )

دون الأوّل لتابعيّة البدل لمبدله . ويؤيّد الأوّل ظاهر الحسنين ( 2 )

أيضاً .

واللصوق والطلاء كالجبيرة للإجماع والحسنين ( 3 )

. ولو عمّت العضو أو الأعضاء مسح الجميع لإطلاقهما ، ولو تعذّر تيمّم .

والزائد عن محلّ الجرح كغيره ( 4 )

في وجوب الغسل مع الإمكان والمسح بدونه لإطلاقهما ، مع توقّفهما غالباً على زائد لا يمكن غسل ما تحته .

ولو اتّفقت في غير موضع الحاجة وجب النزع ، ولو تعذّر وجب المسح لما مرّ . ولا يجب إعادة الصلاة حينئذ لصدق الامتثال . خلافاً ل « التذكرة » ( 5 )

لمستند لا يعبأ به .

ولو كانت في مواضع التيمّم مسحها بالتراب لا بالماء إذ البدل لا يجامع مبدله .

ولا ينسحب حكمها إلى العضو المريض وخائف البرد لعموم أدلَّة التيمّم ،

( 1 ) أي في الغسل .

( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 465 الحديث 1234 و 1235 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 463 و 465 الحديث 1228 و 1235 .

( 4 ) في هامش النسخة الخطَّية إضافة : أي كغير الزائد منها .

( 5 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 208 ، تنبيه : مستنده لإعادة الإفراط .