معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٢٢٢

فصل أحكام الجبيرة

وفي موضع المسح يمسح عليه إن أمكن ، وإلَّا فعليها ، للإجماع والحسنين ( 1 )

.

ومجرّد الجرح أو الكسر بلا جبيرة مثلها فيما ذكر من التفصيل ، وفاقاً للأكثر لنقل الإجماع في « المدارك » ( 2 )

، وإطلاق الأمر بالغسل ، مع تعيّن أقرب المجازات إلى الحقيقة عند تعذّرها . ويعضده ظاهر الرضوي ( 3 )

، وما ورد من عدم سقوط الميسور بالمعسور ( 4 )

، والإتيان بقدر القوّة بالمأمور وبالبعض إذا تعذّر الكلّ .

وقيل بكفاية غسل ما حوله ( 5 )

لظاهر الصحيح والحسن ( 6 )

. وأُجيب بحملهما على تعذّر المسح أو الاكتفاء بأحد الفردين لظهور الآخر .

وقيل بالتخيير بينه وبين التيمّم ( 7 )

للجمع بين ما مرّ ، وما دلّ ( 8 )

على تيمّم الجنب المجروح أو الكسير ( 9 )

، بملاحظة عدم الفرق بين المحدث بالأكبر والأصغر إجماعاً .

قلنا : الجمع بحمل الثاني على حال تعذّر الغسل والمسح أولى بوجوه . وعلى ذلك يحمل كلام الجماعة في بحث التيمّم ، حيث جعلوهما من أسبابه ، فلا يدافع ما ذكروه هنا من إلحاقهما بالجبيرة .

ويظهر ممّا ذكر أنّ صور المسألة كثيرة ، واستخراج الكلّ مع حكم كلّ منهما

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 463 و 465 الحديث 1228 و 1235 .

( 2 ) لم نعثر عليه في مظانّه .

( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 463 الحديث 1227 .

( 4 ) غوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 205 .

( 5 ) ذكرى الشيعة : 2 / 197 .

( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 464 و 463 الحديث 1229 و 1228 .

( 7 ) مدارك الأحكام : 1 / 239 .

( 8 ) وسائل الشيعة : 3 / 346 الباب 5 من أبواب التيمّم .

( 9 ) في النسخ الخطَّية : الكسر ، وما في المتن أثبتناه بملاحظة الأحاديث الشريفة .